بعد معرفة ضوابط إنشاء المحفظة الإستثمارية يبدأ التفكير في الإستراتيجية المثالية التي يجب إتباعها في إدارة المحفظة الإستثمارية؟ سواء كان الفرد يمتلك الخبرة المناسبة في أسواق المال لإدارة المحفظة بنفسه، أو من خلال المراكز الإستشارية التي تنوب عن الفرد وتقوم بعمليات البيع والشراء في حال نقص خبرة الفرد المستثمر في أسواق المال.

الإستراتيجيات الأساسية لإدارة المحافظ الإستثمارية

  • عند البداية في إدارة وتنظيم المحفظة الإستثمارية الخاصة بالمستثمر يجب عليه التدقيق والتقييم المناسب لكافة الأوضاع الخاصة بصناديق الإستثمار سواء كانت محلية أو عالمية، فتلك المسألة مهمة جدًا لكافة المستثمرين وذلك لأن كل البنوك سواء كانت محلية أو عالمية وأيضًا المؤسسات العالمية تعلن بشكل دائم أن أسهمها هي الأفضل، ولهذا السبب يجب أن يكون القرار الخاص بالإستثمار مبني بشكل دائم على الأداء الخاص بالأسهم والسندات وأيضًا على التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم والسندات.
  • يقوم المستثمر بتحديد الهدف الرئيسي للمحفظة وتحليله، حيث يجب أن يسأل نفسه هل هدف المحفظة هو المضاربة السريعة أو الإستثمار على المدى الطويل؟ ومن هذا الهدف يتحدد نوع المحفظة.
  • البدء في تحديد وتحليل نوعية الأسهم التي يريد الإستثمار فيها ووقت الشراء، فهذه من البنود الرئيسية أو من الإستراتيجيات المثالية عند إنشاء المحفظة الإستثمارية، ويتكون التحليل من أداء الأسهم والعائد من ورائها، وأيضًا يشمل على التحليل المالي لكل شركة والتحليل الفني وأداء الأسهم في سوق البورصة.
  • المراقبة الجديدة لجميع ما تحتفظ بهم من أسهم وهذا من أجل تحديد الوقت الأمثل للبيع، فيجب على مالك المحفظة أن يكون دقيق جدًا في الملاحظة لأداء كل الأوراق المالية داخل المحفظة الإستثمارية، حيث قد تطرأ أوقات شديدة التقلب في السوق مما تتسبب في حدوث خسائر كبيرة، ولهذا على الأفراد غير المتخصصين في الإدارة لمحافظهم توكيل الجهات المناسبة لإدارة المحفظة، أما الأفراد الذين لا يثقون بأحد فعليهم الدخول إلى الإستثمار بصناديق الإستثمار للمحافظة على المحافظ، حيث أن فكرة صناديق الإستثمار تقوم على تجميع المال من المستثمرين الصغار ويتم إدارته بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق مزايا لا يمكن للأفراد منفردين تحقيقها.