المحفظة الإستثمارية عبارة عن تجميع للإستثمارات التي يمتلكها الفرد وغالبًا ما تكون هذه الإستثمارات في صورة أسهم وسندات ويكون الهدف الرئيسي من إمتلاكها تنمية القيمة السوقية لها من أجل تحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله تلك الأصول من أموال.

تعريف المحفظة الإستثمارية وأهميتها للفرد

تكون المحافظ الإستثمارية تحت تصرف شخص يقوم بإدارتها ومسئول عنها يُطلق عليه “مدير المحفظة ” وهو الحال نفسه فيما يخص شهادات الإيداع والودائع الإستثمارية بالأسهم والسندات وتعتبر جزءًا من المحفظة الإستثمارية، لذلك يشمل مفهوم المحفظة الإستثمارية بالأسهم والسندات كل أشكال الأصول المالية، وأيضًا غير المنقولة شريطة أن يكون الإمتلاك بغرض المتاجرة والإستثمار.

وفي حالة إمتلاك عدد كبير من الأشخاص للمحافظ الإستثمارية فإن الإختلاف يكون في تفاوت الأهداف والنظرة لتلك المحافظ، فبعض الأشخاص لديهم إستعداد لإمتلاك أوراق مالية لها درجة عالية من المخاطر وهذا بسبب سعيه لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد والأرباح ولكن البعض الأخر يعتمد على الأسلوب المتحفظ في الإستثمار حتى لو كان العائد منه صغير.

ولكن هنالك الكثير من الأشخاص الذين يسعون للحصول على محافظ متوازنة، بمعني أن بعضها يمتلك درجة عالية من الخطورة وبعضها الأخر له درجة خطورة قليلة، كما أن هناك أفراد يسعون لتكوين أكثر من محفظة إستثمارية بالأسهم والسندات ويكون كل منها موجه نحو نوع من الإستثمار والذي عادة ما يكون مصحوب بدرجة معينة من المخاطرة ويكون له نمط معين في تدفق الدخل.

ولهذا فإن تكوين المحافظ يعتمد على نظرية وفلسفة الأشخاص أنفسهم ومدى إستعدادهم لتقبل المخاطرة وأيضًا لإحتياجاتهم الخاصة، فمثلًا هناك أفراد يريدون أن يحصلوا على عائد مادي ثابت بشكل دوري إما سنوي، ربع سنوي أو شهري، وهناك من يهدف لتعظيم أرباحه، ومن تلك النقطة يقوم الفرد بإنشاء المحفظة الإستثمارية في سوق الأسهم والسندات التي تلائم إحتياجاته وفلسفته الخاصة، حيث لابد للفرد أن يحدد أهدافه الإستثمارية في سوق الأسهم والسندات أولًا، ويكون الهدف منها تحقيق عائد أكبر مع درجات منخفضة من المخاطرة وهذا الهدف ينطوي على أداتين متناقضين: هما العائد والمخاطرة، فحسب النظرية الإستثمارية لسوق الأسهم والسندات، كلما ارتفعت فرص الكسب زادت معها درجات المخاطرة. ومن هنا لابد للفرد المستثمر تحقيق التوازن بين الإثنين.