يبدأ مدير الإستثمار بتغيير أجزاء المحفظة عن طريق أحد الإستراتيجيات، حيث أن إدارة المحافظ الإستثمارية، تنحصر في الإستراتيجيات السلبية والإيجابية وتتوقف المفاضلة بينهما على عدد من العوامل والتي تتمثل في:

مدى كفاءة السوق وأيضًا مدى كفاءة تسعير الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، ونوعية المستثمر الذي يقوم بإدارة المحفظة، وطبيعة هيكل الخصم لصاحب المحفظة الإستثمارية.

إستراتيجيات إدارة محافظ الأسهم

الإستراتيجية السلبية

يبدأ مدير الإستثمار بتطبيق الإستراتيجية السلبية عند القيام بإدارة المحفظة لتجنب المخاطر، حيث يعكس سعر الأسهم المتداولة جميع المعلومات الممكنة عنها، وتنحصر الأساليب في نقطتين أساسيتين هما: الأسلوب الخاص بصناديق المؤشر، والأسلوب الخاص بالشراء والإحتفاظ.

  • أسلوب الشراء والإحتفاظ: وفيه يتم إختيار الأسهم المناسبة لتفضيل المستثمر للمخاطرة، ويقوم المستثمر بتكوين محفظته ويحتفظ بها حتى تاريخ معين وذلك لتجنب تكاليف البحث وتكاليف المبادلة عن الأسهم الجديدة من أجل الإستثمار فيها، ما عدا التكاليف التي تترتب على عملية الشراء والبيع، ومع ذلك عادة ما يظن المستثمر أنه خلال الفترة المحددة من الإستثمار سوف يحقق نتائج مماثلة لتلك الموجودة في الإستراتيجية الإيجابية.

ولا يعني أن شراء أسهم معينه والإحتفاظ بها أن دور مدير المحفظة سلبي حيث أن المدير يقوم بالفعل بإجراء تغيرات على كل مكونات وأجزاء المحفظة حتى لو كانت محددة.

  • أسلوب صندوق المؤشر: وهو الأسلوب المتبع في الكثير من صناديق الإستثمار ويتم فيه تكوين المحافظ التي تتطابق مع مؤشر السوق بقدر الإمكان، وتتميز هذه المحافظ بالكفاءة دون الحاجة لعدد من الأفراد، مما يؤدي تقليل تكاليف الإدارة بشكل ظاهر وتشمل التكاليف: تحليل الأوراق المالية وعمولات السماسرة وأتعاب مديري المحافظ.

الإستراتيجية الإيجابية

يقوم مدير الإستثمار بتطبيق هذه الإستراتيجية عند إدارة المحافظ الخاصة بالباحثين عن المخاطرة، وتتناسب هذه الإستراتيجية مع ظروف الأسواق التي لا تتسم بالكفاءة، حيث يوجد إعتقاد شائع بين المستثمرين عن إمكانية تحقيق أرباح بواسطة البحث عن الأسهم المنحرفة عن التسعير العادل للإستثمار فيها، فتصبح أساليب التحليل الرئيسية ذات فائدة لمدير المحفظة كما أن التوقعات تلعب دورًا مهم وتؤثر على أداء الأسهم مستقبلًا.