جهود الحكومة المصرية لخفض العجز المالي في الموازنة الجديدة

جهود الحكومة المصرية لخفض العجز المالي في الموازنة الجديدة لهذا العام، تتم وفق خطط مدروسة ومعلومات مؤكدة عن حجم الإيرادات، لمحاولة تقليل الفارق بين ميزان المدفوعات والعائدات، وهذا يتم وفق العديد من الإجراءات التي يتم تنفيذها بدقة عالية.

وقد لوحظ في الفترات الأخيرة تحديداً مع مطلع العام الجديد 2019، وجود هبوط في سعر الدولار أمام الجنيه، ويرجع بعض الباحثين الإقتصاديين هذا إلى إنخفاض حجم الواردات النفطية ووجود فائض من الغاز الطبيعي بعد الإكتشافات الكبيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة.

الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة المالية الجديدة

تعمل الحكومة المصرية على العديد من المحاور التي تحقق من خلالها خفض العجز بالموازنة وهذا من خلال تحقيق الأهداف التالية:

  • دعم قطاع الصناعة والتصدير من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاطات الإنتاجية والإقتصادية لزيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب.
  • رفع معدل النمو الإقتصادي بنسبة 6 بالمائة.
  • خفض معدل البطالة لتصل إلى 9 بالمائة.
  • زيادة معدل الإستثمار إلى 19 بالمائة من خلال التشجيع على الإستثمار بالعديد من الإجراءات الميسرة والغير معقدة على المستثمر.
  • تحقيق فائض من الإنتاج المحلي بنسبة 2 بالمائة، وهذا مع زيادة التوقعات من كثافة الإنتاج للغاز الطبيعي من الآبار الجديدة.

حجم الإيرادات في الموازنة العامة وفق معلومات مؤكدة من وزارة المالية المصرية

  • إيرادات قناة السويس إرتفعت من 2.678 إلى 2.928 بليون دولار.
  • قيمة الإيرادات من السياحة بلغت 5.4 بليون دولار بعد أن كانت 3.8 بليون دولار فقط.
  • متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصل إلى 17.3 محققاً هبوط بنسبة 3 بالمائة.
  • وقد أكدت وزارة المالية في مشروع الموازنة المالية الجديدة أنها تتوقع زيادة الإيرادات لتصل الى 1.1 تريليون جنيه، من أصل إيرادات 968 بليون جنيه.
  • ويصل حجم الإنفاق المتوقع إلى 1.6 تريليون جنيه من 1.4 تريليون جنيه في الموازنة الحالية لهذا العام.

وبهذا تنخفض قيمة العجز الكلي المالي في الموازنة الجديدة 2019/2020 بقيمة تتراوح ما بين 296 مليون دولار الى 25.4 بليون دولار.